این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات حقوقی، جلد ۲۱، شماره ۸۱، صفحات ۱۳۹-۱۶۲
عنوان فارسی نگرشی بر ماده ۳۸ اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران و تسری آن به کلان شهرها
چکیده فارسی مقاله طبق ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها، اختلافات ناشی از معاملات موضوع آن در هیات حل اختلافی متشکل از نمایندگان شورای شهر، فرمانداری، طرف قرارداد و یک نفر قاضی دادگستری رسیدگی می شود و حکم صادره از طرف قاضی لازم الاجراست. تصمیم صادره توسط هیات مقرر در مقررات سابق در حکم الحاقیه قرارداد محسوب می شد. این در حالی است که هیات مقرر در مقررات جدید یک مرجع اداری محسوب می شود و تصمیم صادره از آن رای تلقی می گردد و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اختلافات مربوط به سایر معاملات شهرداری ها که موضوع آیین نامه قرار نگرفته و نیز اختلافات مربوط به اعتبار و یا آثار پس از فسخ، اقاله قرارداد نیز قابل طرح در هیات مزبور نیست و در صلاحیت محاکم عام حقوقی قرار می گیرد. با ملاحظه متن ماده 38 اصلاحی و در شمول عنوان « اختلافات قراردادی» در وضعیتی که تحقق و صحت قرارداد، مورد اتفاق نظر طرفین است و اختلاف مربوط به حقوق و تعهدات قراردادی آنهاست، نباید تردید کرد. با این حال در فرضی که اختلاف طرفین مربوط به صحت، بطلان یا اعتبار قرارداد است، در تحقق مفهوم « اختلافات قراردادی» می توان تردید نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی regard sur l Article 38 de la loi modificative et étendant le règlement des contrats de municipalité de tehran aux métropoles
چکیده انگلیسی مقاله formément à l'article 38 de la modificative et étendant le règlement des contrats municipalité de tehran aux métropoles , les litiges provoqués des contrats , sujet de ce règlement , se posent devant le conseil d'administrative composé de représentant du conseil municipal , de maire, de gouverneur, de contractant et d'un juge .le jugement prononcé par le juge est obligatoire. selon de l'ancienne disposition, la décision rendues du conseil municipal, considéré comme une pièce jointé au contrat « annexe », tandis que le conseil municipal selon des nouveaux règlements considéré comme une juridiction administrative de laquelle la décision prise s'appelle le jugement et sera susceptibles de pourvoi devant la cour justice administrative. La compétence du conseil ne relève pas des litiges relatives à d'autre contrat, ansi que de litiges relatives à la validité ou l'effet après la résiliation, l'annulation, la remise volontaire. Ces sujets sont susceptible d'attribuer devant les juridictions judiciaires.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمدعلی سعیدی |
عضو هئیت علمی/ دانشگاه علوم اسلامی رضوی(نویسنده مسئول)

مهدی مفتخری |
رئیس و نماینده دیوان عدالت اداری در استان خراسان رضوی

نشانی اینترنتی http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_62075_3bb195c3110ee9259fecc06f920e0a54.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/697/article-697-612616.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات