این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فقه و حقوق اسلامی، جلد ۵، شماره ۹، صفحات ۵۵-۶۶
عنوان فارسی بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال
چکیده فارسی مقاله در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون‌گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوه نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق‌دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه‌های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می‌باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله­ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می‌گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره‌گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اقرار، مقر، مقرله، معلوم به نحو اجمال،
عنوان انگلیسی بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال
چکیده انگلیسی مقاله در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون‌گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق‌دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه‌های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می‌باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله­ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می‌گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره‌گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله مهدی حسن زاده |
استادیار دانشگاه قم
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه قم (Qom university)

ملیحه سادات حسینی | malihe sadat
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه قم (Qom university)

نشانی اینترنتی http://law.tabrizu.ac.ir/article_3550_587.html
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1013/article-1013-203817.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات