این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فقه و حقوق اسلامی، جلد ۵، شماره ۸، صفحات ۱۵۹-۱۷۸

عنوان فارسی حلیّت ربای تولیدی و انتاجی در بوتۀ نقد و بررسی
چکیده فارسی مقاله در این پژوهش، به اهمیّت حرمت ربا در اسلام و گونه‌شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته‌ایم؛ به‌ویژه تقسیم ربای قرضی به استهلاکی و استنتاجی (مصرفی و تولیدی) را که در دوران معاصر، مطرح گردیده است بازخوانی نموده پس از تبیین دیدگاه برخی از فقهای معاصر شیعه در مورد حلیت ربای استنتاجی که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوته ارزیابی علمی و فقهی نهاده‌ایم و ضمن بررسی و نقد دلایل هشت‌گانۀ اقامه‌شده بر حلیت چنین ربایی، این نکته را به اثبات رسانده‌ایم که هیچ‌گونه تفاوتی بین ربای استهلاکی و استنتاجی از نظر حکم به حرمت به نظر نمی‌رسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضی، قرض با شرط زیاده از طرف قرض‌دهنده است نه قرض‌گیرنده و چنین شرطی در هر دو صورت محقق است و نیز روایاتی که به فلسفه و حکمت حرمت ربای قرضی پرداخته‌اند، ترک تجارت و تولید را از طرف قرض‌دهنده عنوان نموده‌اند نه قرض‌گیرنده و این ترک تجارت از طرف قرض‌دهنده در هر دو صورت استهلاکی و استنتاجی متصور است. بنابراین، دلیلی بر خروج موضوعی یا خروج حکمی ربای انتاجی وجود ندارد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ، ربا، قرض، شرط زیاده، استهلاک، استنتاج، تولید، حرمت،

عنوان انگلیسی حلیّت ربای تولیدی و انتاجی در بوتۀ نقد و بررسی
چکیده انگلیسی مقاله در این پژوهش، به اهمیّت حرمت ربا در اسلام و گونه‌شناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداخته‌ایم؛ به‌ویژه تقسیم ربای قرضی به استهلاکی و استنتاجی (مصرفی و تولیدی) را که در دوران معاصر، مطرح گردیده است بازخوانی نموده پس از تبیین دیدگاه برخی از فقهای معاصر شیعه در مورد حلیت ربای استنتاجی که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوتة ارزیابی علمی و فقهی نهاده‌ایم و ضمن بررسی و نقد دلایل هشت‌گانۀ اقامه‌شده بر حلیت چنین ربایی، این نکته را به اثبات رسانده‌ایم که هیچ‌گونه تفاوتی بین ربای استهلاکی و استنتاجی از نظر حکم به حرمت به نظر نمی‌رسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضی، قرض با شرط زیاده از طرف قرض‌دهنده است نه قرض‌گیرنده و چنین شرطی در هر دو صورت محقق است و نیز روایاتی که به فلسفه و حکمت حرمت ربای قرضی پرداخته‌اند، ترک تجارت و تولید را از طرف قرض‌دهنده عنوان نموده‌اند نه قرض‌گیرنده و این ترک تجارت از طرف قرض‌دهنده در هر دو صورت استهلاکی و استنتاجی متصور است. بنابراین، دلیلی بر خروج موضوعی یا خروج حکمی ربای انتاجی وجود ندارد
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله سید احمد محمودی | seyed ahmad
- استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)


نشانی اینترنتی http://law.tabrizu.ac.ir/article_3185_551.html
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1013/article-1013-203827.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات