این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فقه و حقوق اسلامی، جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۵۷-۸۸
عنوان فارسی نقش واقعیت در ایجاد قاعده حقوقی
چکیده فارسی مقاله تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (اراده الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعده حقوقی شناخته می‌شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می‌یافت که با ارزشها (اراده الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می‌شود، برتری می‌یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئله «هست‌ها و نیست‌ها» مطرح است که از آن با عنوان «پوزیتیویسم حقوقی» یا «تحقق گرایی حقوقی» یاد می‌شود. نظم خودجوش تاریخی و وجدان اجتماعی که از جانب پیروان مکتب تاریخی و مکتب جامعه‌شناسی حقوقی مطرح گردیدند، تعبیر دیگری از توجه به واقعیت، به عنوان مبنای تشکیل قواعد حقوقی محسوب می شوند؛ هر چند هیچکدام موفق به ایجاد نظام حقوقی قابل اجرا نشدند. در کنار این دو مکتب، نقش عمده دولتها نیز در ایجاد قاعده حقوقی در قالب مکتب دولتی مطرح گردید. مکتب اخیر معتقد است که دولتها در عین حال که می‌توانند مبنای قواعد حقوقی قرار گیرند، قدرت ایجاد یک نظام حقوقی را نیز دارند. اما مشکل مکتب اخیر این است که دولتها ممکن است حقوق را در جهت منافع و مقاصد خود به کار گیرند. نظریات متفاوت مطرح شده در پاسخ به این سؤال که آیا واقعیت‌ها مبنای نظام حقوقی هستند، نشان می‌دهد که واقعیت‌ها به تنهایی نمی‌توانند مبنای ایجاد قواعد حقوقی باشند و در کنار آنها، محتوای حداقلی حقوق طبیعی را نیز باید به عنوان عنصر ضروری تشکیل دهنده نظام حقوقی متشکل از قواعد پذیرفت. به عبارت دیگر، مجموع ارزشها و واقعیت‌ها برای ایجاد نظام حقوقی ضروری است و واقعیت، منهای ارزش، نمی‌تواند نظام حقوقی کارآمدی را نتیجه دهد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی نقش واقعیت در ایجاد قاعدة حقوقی
چکیده انگلیسی مقاله تا اواخر قرن نوزدهم، حقوق طبیعی و ارزشهای موجود در آن (ارادة الهی یا عقل فطری) مبنای تشکیل قاعدة حقوقی شناخته می‌شد. لذا یک امر، زمانی صورت قانونی می‌یافت که با ارزشها (ارادة الهی یا عقل)، هماهنگ باشد. ولی از پایان قرن نوزدهم، رویکرد دیگری از حقوق مطرح شد که در آن نظام حقوقی بر مبنای واقعیتها و هستها تشکیل می‌شود، برتری می‌یابد. بدین ترتیب، به جای بایدها و نبایدهای حقوق طبیعی و ارزشهای آن، مسئله «هست‌ها و نیست‌ها» مطرح است که از آن با عنوان «پوزیتیویسم حقوقی» یا «تحقق گرایی حقوقی» یاد می‌شود. نظم خودجوش تاریخی و وجدان اجتماعی که از جانب پیروان مکتب تاریخی و مکتب جامعه‌شناسی حقوقی مطرح گردیدند، تعبیر دیگری از توجه به واقعیت، به عنوان مبنای تشکیل قواعد حقوقی محسوب می شوند؛ هر چند هیچکدام موفق به ایجاد نظام حقوقی قابل اجرا نشدند. در کنار این دو مکتب، نقش عمدة دولتها نیز در ایجاد قاعدة حقوقی در قالب مکتب دولتی مطرح گردید. مکتب اخیر معتقد است که دولتها در عین حال که می‌توانند مبنای قواعد حقوقی قرار گیرند، قدرت ایجاد یک نظام حقوقی را نیز دارند. اما مشکل مکتب اخیر این است که دولتها ممکن است حقوق را در جهت منافع و مقاصد خود به کار گیرند. نظریات متفاوت مطرح شده در پاسخ به این سؤال که آیا واقعیت‌ها مبنای نظام حقوقی هستند، نشان می‌دهد که واقعیت‌ها به تنهایی نمی‌توانند مبنای ایجاد قواعد حقوقی باشند و در کنار آنها، محتوای حداقلی حقوق طبیعی را نیز باید به عنوان عنصر ضروری تشکیل دهندة نظام حقوقی متشکل از قواعد پذیرفت. به عبارت دیگر، مجموع ارزشها و واقعیت‌ها برای ایجاد نظام حقوقی ضروری است و واقعیت، منهای ارزش، نمی‌تواند نظام حقوقی کارآمدی را نتیجه دهد.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله منوچهر توسلی نایینی | tavassoli naini
استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

مهدی شهابی |
استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

مرضیه نیکویی |
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

نشانی اینترنتی http://law.tabrizu.ac.ir/article_2077_360.html
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1013/article-1013-203862.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات