این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فقه و حقوق اسلامی، جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۲۰۱-۲۲۰
عنوان فارسی واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه
چکیده فارسی مقاله اقرار از جمله ادله اثبات دعوی و بلکه قوی‌ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همه شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می‌نماید که بر ذمه او حدی وجود دارد ولی روشن نمی‌سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمه او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می‌شود؟ قانون مجازات اسلامی، مسئله «اقرار مبهم» را با وجود سابقه طولانی‌اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است. همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته‌های نگارنده به اختصار به قرار ذیل‌اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیه «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می‌باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه
چکیده انگلیسی مقاله اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی‌ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می‌نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی‌سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می‌شود؟ قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی‌اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است. همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته‌های نگارنده به اختصار به قرار ذیل‌اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می‌باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی‌کند.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمد محسنی دهکلانی | mohseni dehkalani
استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه مازندران (Mazandaran university)

نشانی اینترنتی http://law.tabrizu.ac.ir/article_2087_360.html
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1013/article-1013-203867.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات