این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فقه و حقوق اسلامی، جلد ۱۲، شماره ۲۵، صفحات ۱۶۳-۱۸۹
عنوان فارسی تحلیل حقوقی اصل تبدیل‌ناپذیری مال تأمین یا توقیف‌شده و استثناهای آن
چکیده فارسی مقاله گرچه در اجرای محکومیت‌های مالی تمسک به تأمین یا توقیف مال راهکار اصلی است و تمسک به‌ توقیف محکوم‌علیه هم معمولاً نمی‌تواند محکوم‌له را از آن بی‌نیاز کند، ولی این راهکار نیز بدون ایراد نیست، چون اصل عقلی در قانون اجرای احکام مدنی تقریباً به صورت پنهانی وجود دارد که مطابق آن محکوم‌له محق به ‌استیفای محکوم‌به فقط از محلّ مال تأمین یا توقیف‌شده است. استثناهای معدود این اصل، یعنی امکان تبدیل مال تأمین یا توقیف اصل شده به مالی دیگر، امکان تبدیل تأمین یا توقیف مازاد به توقیف اصل، امکان تبدیل تأمین یا توقیف حقوق و مزایا به توقیف مالی دیگر، امکان تبدیل مال مورد ادعای ثالث به مالی دیگر، و امکان تبدیل مال فروش‌نرفته به مالی دیگر، همیشه نمی‌توانند محکوم‌له را از قیود ناشی از اصل پیش‌گفته رهایی بخشند. در نتیجه، آن اصل در واقع به معنی اصل تبدیل‌ناپذیری مال تأمین یا توقیف‌شده است و برخلاف آنچه خواهان یا محکوم‌له یا وکلای هریک از آنها ممکن است گمان کنند، تأمین یا توقیف عجولانه و غیرهوشمندانۀ هر مالی چندان مفید نیست و چه‌بسا به ‌ایجاد مشکلات جدیدی در اجرای حکم منجر می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تأمین، تبدیل تأمین یا توقیف، رهن، توقیف، قانون اجرای احکام مدنی،
عنوان انگلیسی A Legal Analysis to the Principle on Non-Convertibility of the Property Seized for Security or Execution and its Exceptions
چکیده انگلیسی مقاله Although in enforcement of pecuniary judgments, resort to seizure of property for security or execution is the main method, and the resort to judgment debtor’s detainment cannot free the judgment creditor from it, this method is not perfect because there is an almost hidden rational principle in the civil judgments enforcement act according to which judgment creditor deserves to acquire judgment debt solely from the property seized for security or execution. This principle can be extended to the acquisition of judgment debt from the mortgaged substance. Few exemptions of this principle i.e. possibility of converting the property primarily seized for security or execution to another property’s seizure, possibility of converting the property secondarily seized for security or execution to another property’s seizure, possibility of converting the seizure of salary and privileges for security or execution to another property’s seizure, possibility of converting the property claimed by a third person to another property, and possibility of converting the unsold property to another property cannot always relieve the judgment creditor from restrictions caused by the above-mentioned principle. As a result, that principle in fact means the principle of non-convertibility of property seized for security or execution and is extendable to the mortgaged property and in contrast to what plaintiff or judgment creditor or their legal agents may suppose, hesitant and non-clever seizure of property for security or execution is not so useful and it may eventually cause serious problems on the way of enforcing the judgment.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تأمین, تبدیل تأمین یا توقیف, رهن, توقیف, قانون اجرای احکام مدنی
نویسندگان مقاله احد قلی زاده منقوطای |
دانشیار دانشگاه اصفهان

نشانی اینترنتی https://law.tabrizu.ac.ir/article_14363_2720679880208dce6e708a257e7b6a9a.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات