این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
فقه و حقوق اسلامی، جلد ۱۴، شماره ۳۲، صفحات ۱۵۷-۱۸۹
عنوان فارسی مطالعۀ تطبیقی اثر و قلمرو شرط ممنوعیت واگذاری حقوق قراردادی در حقوق ایران و انگلستان
چکیده فارسی مقاله درج شرط ممنوعیت واگذاری به‌ویژه در قراردادهای تجاری امری رایج است. در خصوص شرط ممنوعیت واگذاری در حقوق انگلیس، دو رویکرد اموال و رویکرد قراردادی وجود دارد. در رویکرد اموال، طرفین به‌عنوان خالق آن می‌توانند خواسته‌های خود را از قرارداد تعیین نمایند؛ مثلا می‌توانند با درج شرط ممنوعیت واگذاری واقعی، قابلیت نقل و انتقال از قرارداد را به‌گونه‌ای سلب نمایند که در صورت واگذاری، اثری بر آن مترتب نگردد. اما به‌موجب رویکرد قراردادی، قابلیت نقل و انتقال حق، از ویژگی‌هایی است که قانون به حقوق اعطا کرده است و طرفین نمی‌توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال‌پذیری آن را زایل نمایند، بلکه قرارداد صرفاً در حدود مفاد خود، یعنی مشروط نمودنِ تعهدِ متعهدِ قرارداد، عمل می‌کند. بر این اساس با درج شرط ممنوعیت واگذاری، تعهد متعهد به اجرای حق قراردادی صرفاً در برابر طرف قراردادیِ خود مشروط به اجرا می‌شود و در صورت واگذاری، منتقل‌الیه هیچ‌گاه ارتباط مستقیمی با متعهد قرارداد اصلی پیدا نمی‌کند. در حقوق ایران سه نظریه در خصوص اثر شرط ممنوعیت بیان شده که عبارت‌ است از: عدم نفوذ، بطلان و غیرقابل استناد بودن. به‌نظر می‌رسد نظریۀ بطلان با رویکرد اموال، و نظریۀ غیرقابل استناد بودن با رویکرد قراردادی در حقوق انگلیس مطابقت دارد. در نهایت، به دلیل وجود ایراداتی که در رویکرد قراردادی بیان شده است، به این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد اموال با درنظر گرفتن قواعد حقوقی حاکم، با قصد واقعی طرفین و عرف تجار سازگارتر است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انتقال حق، انصاف، شرط، ممنوعیت، واگذاری،
عنوان انگلیسی A Comparative Study of the Effect and Scope of Prohibition on Assignment of Contractual Rights in Iranian and England Law
چکیده انگلیسی مقاله It is common in commercial contracts to contain the prohibition clause on assignment. Regarding the condition of prohibition on assignment of contractual rights in English law, two views have been developed. “The Property view” and “the Contract view”. The Property view gives primacy to the freedom of the parties to fashion the rights they bring into existence, so if they wish, they can extinguish the inherent transferability of this right. So, if an assignment happens, it will have no legal effect and will be void. But according to the contract view, prohibition on assignment merely operates at the level of contract and does not characterize contractual rights because parties cannot use contract to modify those attributes of contractual rights that the law of property gives to them. One of those attributes is that they are transferable. So according to contract view, a no-assignment clause doesn’t void the assignment, but operates as a matter of contract, conditioning the duty to perform so the obligation of the obligor to perform is executed only against his contracting party (assignor). In this view, in case of an assignment, the assignee will never have a direct legal relationship with the obligor. In Iranian law, there are three opinions about the prohibition clause; ineffective, void and Invalid against the obligor. “Void” seems to be compatible with the property view and “invalidity against obligor” is compatible with the contractual view in English law. Finally, due to the flaws expressed in the contractual view, we will come to the conclusion that the property view is more consistent with the prevailing legal rules, the real intention of the parties and the custom of the merchants.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله انتقال حق, انصاف, شرط, ممنوعیت, واگذاری
نویسندگان مقاله علی فرحانی پناه |
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم

محمد صالحی مازندرانی |
دانشیار دانشگاه قم

نشانی اینترنتی https://law.tabrizu.ac.ir/article_17674_64f4ed816f83d8215945a6f4770ac1eb.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات